وصول مطالبات و خسارات بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو
وصول مطالبات قراردادی
  • 1452
وصول مطالبات قراردادی به طور کلی قرارداد شامل توافق 2 اراده یا بیشتر میان کسانی است که آنرا قبول داشته و به آن رضایت داده اند به عنوان مثال اجاره یک ملک در واقع نوعی قرارداد است فی ما بین صاحب ملک و مستاجر . در ضمن قراداد ، طرفین با یکدیگر شرط و شروطی را تعیین می‌کنند که هر کسی متعهد می شود ، تعهداتی را که کرده به موقع به اجرا بگذارد به عنوان مثال مستاجر ، تعهد می کند در ظرف مهلتی که قرارداد اجاره به پایان می رسد ، ملک را تخلیه و کلید آن را در اختیار مالک قرار دهد . مالک نیز تعهد می کند به محض دریافت کلید و تخلیه ملک ، ودیعه دریافتی از محل اجاره را به مستاجر بر گرداند . زوجه متعهد می شود از زوج ، تمکین نماید و زوج متعهد می شود از زوج ، تمکین نماید و زوج هم متعهد می شود نفقه زوجه و فرزندان خود را بپردازد و وسایل امکان ادامه زدگی مشترک را تامین نماید و هزاران مثال دیگر . اما گاهاً اتفاق می افتد که دو طرف یا یکی از طرفین ، به تعهدات خود عمل نمی‌کند . از محل عدم انجام تعهد به طرف مقابل ، خساراتی وارد می شود و این خسارات بایستی جبران گردد .در همان مثال فوق وقتی مستاجر ، محل را تخلیه نکند یا به محل آسیب برساند و امانت داری نکند یا مالک ، به موقع پول مستاجر را مسترد نکند و ... خساراتی به بار می آید که باید جبران شود . اما چگونه ؟ روش وصول مطالبات قراردادی به قرارداد منعقده بستگی دارد . یا در قرارداد،  در ضمن شرطی ، طرفین قرارداد به روش چگونگی پرداخت خسارات و میزان آن توافق کرده اند که منشاء قراردادی گویند و طبق آن عمل می شود یا توافقی نکرده اند و چنین چیزی را پیش بینی نکرده اند که باید در لابلای متون قانونی ، روش و میزان خسارت را جستجو کرد . الف : منشاء قراردادی  چنانچه طرفین در ضمن قرارداد به میزان خساراتی که از عدم انجام تعهد نشأت می گیرد توافق کرده باشند طبق ماده 231 قانون مدنی به همان شکل عمل می شود . مطابق ماده 231 (معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶٫( کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. ) ) مثلاً اگر مستاجر ، در ظرف مهلت مقرر از تخلیه ملک خودداری کند مکلف است به ازای هر روز تاخیر فلان مقدار ریال به عنوان خسارت به مالک بپردازد یا ملک اگر ودیعه را در هنگام تخلیه ، واریز به حساب مستاجر ننماید مکلف است به ازای هر روز تاخیر  A ریال به عنوان خسارت به مستاجر بپردازد . این خسارت را که از قبل پیش بینی شده خسارات وجه الالتزام یا خسارت عدم ایفای تعهد می گویند . این نوع خسارات ، بهترین روش دریافت خسارات است زیرا میزان آن مورد توافق واقع شده و محکمه نمی تواند به بیشتر یا کمتر از آن رای دهد نمونه بارز این نوع قراردادها ، قراردادهای بانکی می باشد که نرخ خسارات در قرارداد ، پیش بینی شده است . ب: منشاء قانونی خسارات هنگامی منشاء قانونی دارد که چیزی در قرارداد پیش بینی نشده اما مورد حمیت قانونگذار باشد که معمولاً به آن خسارات تاخیر تادیه یا خسارات دیرکرد می گویند . طبق ماده 522 قانون آ.د.م (دعاوی که موضوع آن دین از نوع وجه رایج بوده و داین دین را مطالبه و مدیون باوجود تمکن لازم نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ‌ننموده باشد، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه -که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌تعیین می‌گردد- خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.  ‌)  اما هیچگاه نمی توان میزان خسارات واقعی را که ایجاد شده جبران نماید . چه بسا نرخ تورم واقعی در جامعه و کاسته شدن ارزش پول ، بسیار بیشتر از آنچه که در شاخص اعلامی ، تعیین شده است باشد اما چون در قرارداد پیش بینی نشده چاره ای جز استناد به آن نیست . اما دو نکته حائز اهمیت دارد اول اینکه مطالبه طلب و خسارت باید از طرف ذینفع قبلاً خواسته شده باشد دوم اینکه از تاریخ مطالبه تا زمانیکه محکمه به آن رأی می دهد ، خسارات ایجاد شده باشد ، یعنی تورم از ارزش پول کاسته باشد که امروزه چون نرخ تورم ماه به ماه اعلام می شود این قسمت قطعاً ایجاد می شود اما شرط اول که در قانون پیش بینی شده که خسارت باید مطالبه شده باشد معمولاً مطالبه یا از زمان ابلاغ اظهارنامه به متعهد می باشد یا از زمان تقدیم دادخواست پرونده های ناشی از اسناد تجاری مثل چک و سفته نیز ، مطالبه خسارت از زمان سر رسید ( تاریخ برگشت ) و یا از زمان سر رسید سفته ( واخواست سفته ) می باشد . نکات پایانی : 1) سعی کنید همواره میزان خسارت و چگونگی آن را در قراردادهایتان از قبل و در ضمن تنظیم قرارداد ، پیش بینی نمایید  . 2) همواره سعی کنید اگر در قرارداد ، خسارات پیش بینی نگردیده است از زمان سر رسید دین یا تعهد مطالبه آن را از متعهد بوسیله اظهارنامه بخواهید زیرا چه بسا از زمان تنظیم اظهارنامه تا زمان تنظیم دادخواست گاهاً مدت زمان زیادی به طول بینجامد در اینصورت هنگام رای دادگاه ، خسارات دیرکرد از زمان ابلاغ اظهارنامه شما به متعهد محاسبه خواهد شد.   3) روش وصول مطالبه خسارت ( از هر دو نوع ) بوسیله دادخواست در دادگاههای حقوقی  و به طرفیت خوانده و در محل اقامت خوانده یا جائیکه تعهد باید در آن انجام می شده بعمل می آید .   نویسنده : حمیدرضا کاکاوند  
سپردن سفته( قسمت دوم)
  • 1297
مسترد ننمودن چک یا سفته توسط کارفرما نکته اول: در صورت قطع همکاری کارگر با مجموعه و مسترد ننمودن بدون دلیل منطقی و قانونی  چک یا سفته از سوی کارفرما ، این اقدام وی وجه کیفری ندارد به طور مثال شخص الف در سال 1395 با شرکت ب همکاری می کند و مبلغ سیصد میلیون ریال در قالب چک به شرکت می دهد اما پس از قطع همکاری ،شرکت چک وی را مسترد نمی کند و اقدامی هم بر روی چک انجام نمی دهد یعنی صرفا چک را مسترد نمی کند این اقدام وی کیفری نیست و صرفا جنبه حقوقی دارد.کارگر می تواند دادخواستی مبنی بر استرداد سفته یا چک در دادگاه حقوقی مطرح کند. نکته دوم : درست است که سفته یا چک به طور امانت به مجموعه سپرده شده اما خیانتی مطابق قانون صورت نگرفته . مطابق قانون ، شخصی که اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید خائن در امانت بوده و به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ( ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) بنابراین صرف پس ندادن سفته یا چک از سوی کارفرما خیانت در امانت محسوب نمی شود .نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
سپردن سفته (قسمت اول)
  • 1415
چگونه سفته و یا چک را به عنوان ضمانت و یا حسن انجام کار به کارفرما بسپریم؟ روزانه چندین آگهی استخدام منتشر می شود و افراد جویای کار پس از مراجعه با این جمله مواجه می شوند که آیا سفته یا چک می توانی برای حسن انجام کار یا ضمانت بسپری ؟؟؟ در این هنگام بهترین کار چیست ؟ بهترین کار، نسپردن سفته یا چک است اما در بعضی موارد کار و شرکتی که در سر راه شما قرار می گیرد ، ایده آل است و شما نمی توانید از خیر آن کار بگذرید ! حال باید چه کنید ؟ الف) ابتدا باید ازاعتبار شرکت مطمئن شوید. بنابراین مرحله اول سنجش آوازه شرکت است که آیا در حد معقول می توان به این شرکت اعتماد کرد؟ آیا این شرکت پیشینه خوبی دارد یا خیر؟ ب) دومین مورد که از اولی بسیار بسیار مهمتر است توجه به این مطلب است که قرارداد کاری که بین کارگر یا کارفرما یا هر اسم دیگری که دارد، در دو نسخه تنظیم شود که یک نسخه نزد کارفرما می ماند و نسخه دیگر نزد کارگر . ج) سومین مطلب نیز که نمی توان نادیده انگاشت ، تعهدات طرفین است بدین معنی که کارفرما به طور وضوح شرح وظایف کارگر را بدون هیچ ابهامی در قرارداد نگارش کند و متذکر شود چه مواردی از دید وی عدم حسن انجام کار است و چه مواردی از دیدکارفرما ، تخلف است و از آن سو تعهدات کارفرما نیز از قبیل حقوق و مزایا و... به طور کامل نوشته شود . د ) پس از توافق بر سر موارد فوق الذکر ، درج مشخصات چک یا سفته در قرارداد است که این سفته یا چک ( با مشخصات کامل آن(ها) و تاریخ )بابت ضمانت حسن انجام کار( به شرح مندرج در قرارداد) خانم یا آقای ..... ، می باشد ضمن اینکه بهتر است کارگر قبل از سپردن سفته یا چک از آن ها یک رونوشت تهیه کند تا مشخصات آن را برای روز مبادا به طور کامل داشته باشد . نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
همه آنچه که باید در خصوص چک بدانیم – بخش اول...
  • 3779
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در معامله ای به جای پرداخت نقدی مجبور به قبول چک شده باشید و یا خودتان دارای دسته چکی باشید و به جای پرداخت نقدی از دسته چک خود استفاده کنید و یا برای تسهیل پرداختهای خود، به دنبال گرفتن دسته چکی باشید. در هر صورت به دلیل رواجِ پرداخت به وسیله چک و مشکلاتی که ممکن است در پی صدور یا وصول آن گریبانگیرتان شود شایسته است هرآنچه از معایب و مزایای این سند است بدانید تا با داشتن آگاهی بیشتر، احتمال بروز مشکلاتتان کمتر شود. پیش از ورود به بحث بهتر است مختصری از پیدایش و فلسفه چک بدانیم: شاید باورش کمی سخت باشد اما چک در قدیمی ترین ادوار در ایران باستان وجود داشته و مورخین قدیمی‌ترین شكل بانكداری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیانیافته اند. كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بوده است و لغت «چك» نیز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقی مانده است. مثالهای تاریخی استفاده از این سند حتی در اشعار شعرای نامدار قرون چهارم و پنجم ایران وجود دارد. در شعری از فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی چک به عنوان سندی معتبر به این شکل به کار رفته است: به قیصر سپارم همه یَک به یَک از این پس نوشته فرستیم و «چَک» اما اولين چك چاپي مربوط به سال 1763 است كه از بانكداري بريتانيايي لورنس چايلدز (Lawrence Childs) به‌جاي مانده است. انسانها در ابتدا برای مبادلات خود از سیستم کالا به کالا استفاده می کردند و پس از مدتی به دلیل مشکلات این سیستم، اقدام به ساخت مسکوکات طلا و نقره برای معاملات خود نمودند و سپس پول کاغذی را جایگزین آن کردند. اما پول کاغذی نیز اهداف تجار را خصوصا در معاملاتی که حجم بالای پول در آن رد و بدل می شد تأمین نمی کرد در نتیجه به صدور اسناد اعتباری مانند برات یا قبض قابل حمل رو آوردند و پس از آن به دلیل نقایص این اسناد و حق التمبر بالای آنها و همینطور برای تشویق مردم به سرمایه گذاری و با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و همچنین سهولت و سرعت نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از شهری به شهر دیگر، چک را بکار گرفتند. در واقع چک سندی تجاری است که می تواند جایگزین پول شده و وسیله پرداخت باشد. حال به بررسی چک از منظر قانون تجارت که مصوب سال 1311 می پردازیم : طبق ماده۳۱0قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» در واقع از نظر قانون تجارت چک سه طرف وجود دارد: 1- صاحب حساب که مدیون است. 2- دارنده چک که طلبکار است. 3- سپرده گیرنده یا محال علیه که می تواند بانک باشد. همچنین طبق ماده 311 همین قانون: «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد- پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.» در واقع از نظر قانون تجارت در چک این مندرجات وجود دارد: 1- محل صدور 2- تاریخ صدور که همان تاریخ پرداخت است زیرا چک نباید وعده داشته باشد. 3- امضای صادرکننده 4-دارنده که می تواند شخص معین باشد و یا حامل باشد (بی نام) 5-مبلغ چک جریان چک: عملکرد چک به این صورت است که شخص مقداری از وجوه و اعتبارات خود را نزد بانک می سپارد و به اصطلاح حساب بانکی افتتاح می کند و به جای پرداخت نقدی به افراد، به همان بانک دستور می دهد از محل وجوهی که نزدش سپرده است مبلغی به دارنده چک بپردازد و به اصطلاح چک صادر می کند.در واقع با صدور چک، دستور پرداخت چک صادر می شود و بانک بر اساس این دستور پرداخت مکلف است وجه چک را به دارنده آن بپردازد البته مشروط بر اینکه وجه چک بیش از وجوه داخل در حسابِ صاحب حساب نباشد، در صورتیکه مبلغ چک بیش از میزان موجودی صاحب حساب باشد بانک از پرداخت آن خودداری می کند و این چنین است که چک بی محل نامیده می شود. اما توجه داشته باشید که مقتضیات روز موجب گردید که قانونگذار در سال 1355؛ اقدام به تصویب قانونی منطبق بر نیازهای جامعه به نام «قانون صدور چک» نماید که در سال های 1372 و 1382 مورد اصلاحات اساسی قرار گرفته و ما نیز با تکیه بر قانون صدور چک که در حال حاضر حاکم بر صدور و گردش این سند است به تحلیل جایگاه چک و مقررات حاکم بر آن می پردازیم: طبق ماده 1 این قانون، چک بر 4 قسم است: چک عادی، چک تأیید شده، چک تضمین شده ، چک مسافرتی. همچنین وفق ماده 3 این قانون، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد....» این نتیجه حاصل می شود که : از نظر قانون صدور چک ، این سند می تواند وعده دار باشد. پس از شناخت چک باید نحوه تنظیم چک را با توجه به مندرجات آن بررسی کنیم: مورد اول: چک می تواند به تاریخ روز صدور یا به تاریخی پس از آن تنظیم شود به عنوان مثال صادرکننده می تواند در روز 2/6/90 چکی را به تاریخ همان روز صادر کند و یا تاریخ چک را 29/6/90 بنویسد. در فرض اول چک بی وعده یا به اصطلاح چک روز یا چک کیفری نامیده می شود و در فرض دوم چک وعده دار یا چک حقوقی نامیده می شود. تفاوت اساسی بین این دو شکل تنظیم چک در این است که در فرض اول در صورت عدم پرداخت چک در تاریخ مندرج در آن، دارنده می تواند از طریق حقوقی یا ثبتی یا کیفری برای وصول طلب خود اقدام کند و به این طریق علاوه بر مطالبه وجه چک، صادرکننده چنین چکی را روانه زندان کند اما در فرض دوم دارنده حق طرح شکایت کیفری ندارد و در نتیجه برای وصول طلب خود می تواند فقط از طریق حقوقی یا ثبتی اقدام کند. پس اگر در هنگام قبول چک احتمال می دهید با کمبود موجودی صاحب حساب روبه رو شوید از پذیرش چک وعده دار خودداری کنید زیرا سیاست تقنینی بر آن بوده که با کاهش دایره شمول چک های کیفری از تعداد محکومینِ زندانیِ چک بلامحل بکاهد که متاسفانه این امر باعث افزایش دایره شمول چکهای حقوقیِ غیرقابل وصول شده است زیرا چک های بی محل و بدون پشتوانه کیفری، موجب سوءاستفاده افراد سودجو گردیده است و با نهایت تأثر دیده می شود که سیاست صحیح کیفری قانونگذار در تدوین قوانین جرم زدا، عملا منجر به جرم زایی گردیده است اما جرم های غیرقابل مجازات. بر مبنای نحوه تنظیم تاریخ چک دو شکل دستور پرداخت وجود دارد: 1- دستور پرداخت فوری: یعنی چکی که به تاریخ روز صادر می شود و با صدور آن، صاحب حساب به بانک دستور پرداخت آن را در همان تاریخ می دهد که در عرف بازار به چک روز یا بی وعده معروف است. 2- دستور پرداخت مدت دار: یعنی چکی که به تاریخ مقدم بر تاریخ پرداخت صادر می شود و در عرف بازار به چک وعده دار یا مدت دار معروف است. به این معنا که تاریخ صدور و تاریخ پرداخت یک روز نباشد. مورد دوم: مندرجات چک باید توسط صاحب حساب نوشته و امضاء شود و اگر امضاء روی چک با «نمونه امضاء» موجود در بانک، مطابقت نداشته باشد و یا بین مندرجات آن مثل تاریخ حروفی و عددی یا مبلغ عددی و حروفی مغایرتی وجود داشته باشد بانک به دلیل عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات از پرداخت آن خودداری کرده و با ذکر علت گواهی عدم پرداخت صادر می کند و صاحب حسابی که چک را به گونه ای تنظیم کرده که به دلیل عدم مطابقت امضاء یا اختلاف در مندرجات قابل پرداخت نباشد قابل تعقیب جزایی است. پس صادرکننده چک باید توجه داشته باشند که در هنگام تنظیم چک با بی توجهی خود در امضاء یا مندرجات، موجبات عدم پرداخت چک و متعاقباً شکایت دارنده را فراهم نکند. در عمل دیده شده برخی بانکها از پرداخت وجه چکی که با قلمهای رنگی مثل سبز یا قرمز پر شده است خودداری می کنند هرچند که این امر مجوز قانونی ندارد و نتیجتاً بانک با وجود امتناع از پرداخت، نمی تواند گواهی عدم پرداخت صادر کند و در این موارد دارنده چک چاره ای جز مراجعه مجدد به صادرکننده برای دستور پرداخت مجدد یا تغییر چک نخواهد داشت. مورد سوم: ممکن است چکی به صورت سفید امضاء صادر گردد یعنی یکی از مندرجات آن اعم از تاریخ یا مبلغ یا هر دو درج نشده باشد و فقط از سوی صاحب حساب امضاء شده باشد. هرچند این امر به معنای اعطای وکالت به دارنده است تا پس از پر کردن این مندرجات، چک را به بانک ارائه دهد اما باید به خاطر داشته باشید که در صورتی که موجودی حسابِ چنین چکی کافی نباشد، دارنده حق اقدام کیفری نخواهد داشت و درکمال شگفتی حتی این امکان وجود دارد که صاحب حساب، پس از طرح شکایت از سوی دارنده، اقدام به شکایت متقابل علیه دارنده به اتهام سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء نماید پس در هنگام قبول چنین چکی جوانب امر را بررسی کنید. مورد چهارم: در خصوص تنظیم چک های مشروط و امانی باید در نظر داشت که اگر در متن چک شرطی جهت پرداخت قید شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی دهد یعنی شرط را نادیده می گیرد و اقدام به پرداخت وجه آن می کند و از سوی دیگر اگر چنین چکی با کمبود یا فقدان موجودی روبه رو شود فاقد وصف کیفری خواهد بود. همچنین چکی که بابت تضمین معامله یا حسن انجام قرارداد یا امانی دریافت می کنید فاقد وصف کیفری خواهد بود و صادرکننده نیز می تواند با اثبات امانی یا تضمینی بودن آن از پرداخت وجه چک خودداری کند. حال به بررسی حالتهای مختلف عدم پرداخت و عواقب آن می پردازیم: 1- چنانچه موجودی حساب کافی باشد اما صادرکننده به ادعای مفقود شدن چک یا سرقت شدن آن یا خیانت در امانت از سوی دارنده چک و امثال آن ؛ دستور عدم پرداخت چک را کتبا به بانک داده باشد: در این مورد توجه داشته باشید که دستور دهنده(یعنی صاحب حساب) باید پس از ارائه دستور کتبی مبنی بر عدم پرداخت؛ برای اثبات ادعای خود، ظرف یک هفته اقدام به طرح شکایت نموده و گواهی طرح دعوی را به بانک تسلیم کند در غیر این صورت پس از انقضاء یک هفته، بانک مکلف است به تقاضای دارنده، وجه چک را پرداخت کند. پس اگر برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کردید و بانک به علت دستور عدم پرداخت از سوی صاحب حساب، از پرداخت وجه خودداری کند می توانید گواهی عدم پرداخت دریافت کنید و یا آنکه تا یک هفته از تاریخ دستورِ عدم پرداخت منتظر شوید و اگر صادرکننده، گواهی طرح دعوی به بانک ارائه نداده باشد مستند به تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک، وصول وجه چک را مطالبه کنید و بانک قانونا مکلف به پرداخت وجه چک می باشد. متقابلاً اگر صاحب حسابی هستید و برگه چکی صادر کردید که مفقود یا سرقت شده و یا چکی را به صورت امانی صادر و به دارنده سپردید و این شخص خیانت کرده و چک را جهت وصول به بانک ارائه داده باید دستور عدم پرداخت را سریعا و کتبا به بانک خود تسلیم کنید و ظرف یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت، برای اثبات ادعای خود به دادگاه کیفریِ صالح مراجعه کنید و پس از ثبت شکایت خود، گواهی طرح دعوی از آن دادگاه دریافت و به بانک خود ارائه دهید در غیر از این صورت ، بانک مکلف است پس از انقضاء یک هفته به درخواست دارنده ، وجه آن را پرداخت کند. اما اگر در این مدت، صاحب حساب اقدام به طرح شکایت جهت اثبات ادعای خود کند ، وجه چک تا تعیین تکلیف آن در مرجع کیفری، در حساب مسدودی نگهداری می شود و اگر پس از طرح شکایتِ دستور دهنده، ادعای وی که بر مبنای آن دستور عدم پرداخت داده است اثبات نشود علاوه بر مجازات کیفری بر مبنای مبلغ چک، به پرداخت وجه چک و خسارت وارده به دارنده محکوم می شود. 2- چنانچه موجودی حساب کافی باشد اما به دلایلی مانند خط خوردگی یا اختلاف در مندرجات یا تکمیل ناقص قابل پرداخت نباشد: در این حالت نیز دارنده می تواند به استناد ماده 4 قانون صدور چک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نماید. توجه داشته باشید که در صورتیکه چکی که با دو امضاء معتبر است مانند چک های صادره از سوی مدیران شرکتها، فقط از ناحیه یکی از دو شخص مورد نظر، امضاء شود مشمول بند 3 قانون صدور چک بوده و چک ناقص محسوب می شود و مسئولیت کیفری و حقوقی فقط متوجه امضاءکننده است. 3- چنانچه موجودی حساب صادرکننده چک کمتر از مبلغ چک باشد: به عنوان مثال وجه چک 20 میلیون تومان است اما موجودی صاحب حساب 18 میلیون تومان است. در این فرض دارنده می تواند یکی از اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف)دارنده می تواند از بانک تقاضا کند تا مبلغی را که در حساب موجود است به وی بپردازد و به استناد ماده 5 قانون صدور چک نسبت به مبلغی که موجودی نداشته گواهی عدم پرداخت صادرکند. اما گاها دیده می شود که بانکها از انجام این امر خودداری می کنند. ب)دارنده می تواند بدون دریافت مبلغ موجود در حساب، چک را تماماً برگشت زده (گواهی عدم پرداخت بگیرد) و اقدام به طرح دعوی نماید. ج) دارنده می تواند مبلغی از چک را که در حساب صادرکننده کسری دارد شخصاً به حساب صادرکننده واریز نموده و سریعاً اقدام به وصول کل مبلغ چک نماید و پس از آن برای پس گرفتن مبلغی که به حساب صادرکننده واریز نموده به وی مراجعه کند. این اقدام زمانی منطقی است که مبلغ کسری حساب بیش از نصف مبلغ چک نباشد و یا بانک از عمل به ماده 5 (موضوع بند الف همین بند) خودداری نموده باشد. 4- چنانچه حساب صادرکننده فاقد موجودی باشد: در این فرض راهی جز ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت و متعاقباً طرح دعوی باقی نمی ماند. 5- چنانچه حساب صادرکننده مسدود باشد : در این فرض نیز چون عمل صادرکننده در حکم صدور چک بلامحل است دارنده راهی جز اخذ گواهی عدم پرداخت نخواهد داشت. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
همه آنچه باید در خصوص چک بدانیم – بخش دوم...
  • 3085
وجه چک خود را چگونه و در چه مرجعی مطالبه کنیم؟ روزی را تصور کنید که برای وصول وجه چک، به بانک صاحب حساب رفته اید و پس از ارائه چک به بانک ، با این تصویر غم انگیز روبرو شدید که کارمند بانک با لحنی بی تفاوت از قابل پرداخت نبودن چک سخن می گوید. اگر تاکنون این تصویر را دیده باشید دیگر از دیدن یک برگه چک که در اختیار شما گذاشته می شود تصویر وجه نقد برایتان تداعی نمی شود بلکه تصویری از دالانهای عریض و طویل دادگستری جلوی چشمتان نقش می بندد. پس از آنکه کارمند محترم بانک قابل پرداخت نبودن چک را به شما اعلام می کند دو راه حل دارید: یا بانک را ترک کرده و با شخصی که چک را در اختیار شما قرار داده تماس بگیرد و احیانافرصتی جهت پرداخت چک دهید و یا آنکه به جای اعطای مهلت، به دنبال راهکار قانونی باشید. اگر به دنبال راهکار قانونی و مطمئن جهت وصول وجه چک هستید در اولین اقدام، باید گواهی عدم پرداخت، دریافت کنید. سپس یکی از روشهای مطالبه وجه چک را با توجه به نوع چک دنبال کنید: روش اول)  طرح دعوی حقوقی: دارنده چکی که فاقد وصف کیفری است، فقط می تواند از طریق حقوقی یا ثبتی جهت وصول وجه آن اقدام کند.ماده 13 قانون صدور چک، مواردی را که چک فاقد وصف کیفری استو به اصطلاح حقوقی استذکر کرده است. این موارد عبارتند از: 1- چک وعده دار : یعنی چکی که تاریخ صدور و تاریخ پرداخت آن یکی نباشد. توجه داشته باشید که در متن چک؛ یک تاریخ ذکر می شود و نتیجتا تشخیصبی وعده یا وعده دار بودن چک را دشوار می کند اما راه‌های زیادی برای اثبات وعده‌دار بودن چک وجود دارد، مانند اینکه صادر کننده شهودی برای اثبات وعده‌دار بودن چک معرفی نماید یا قرارداد ارائه دهدو با مقایسه تاریخ قرارداد با تاریخ چککه برای آن معامله صادر شده است، وعده‌دار بودن چک ثابت می‌شود. 2- چکی که بدون تاریخ صادر شده باشد و یا چکی که سفید امضاء باشد. 3- چکی که امانی یا بابت تضمین صادر شده باشد یا چکی که پرداخت وجه آن مشروط به تحقق شرطی باشد. اگر دارنده چک حقوقی هستید برای مطالبه آن در دادگاه حقوقیمی بایست به وظایف قانونی خود عمل کنید در غیر این صورت« دارنده کاهل» نامیده می شوید و بسیاری از حقوق احتمالی خود را از دست می دهید. وظایفی که باید به آن عمل کنید عبارتند از: 1- مراجعه به بانک و اخذ گواهي عدم پرداخت ظرف مهلت های مقرر درمواد 315 و 317 قانون تجارت:اگر چک در همان شهری که صادر شده باید پرداخت شود:حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ صدور چکو اگر چک از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد: حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ صدور و اگر چک در خارج صادر شده و در ایران باید پرداخت شود: حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کنید. 2- حداکثر ظرف 1 سال از تاريخ برگشت چك،اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی صالح نمائید. نحوه طرح دعوی حقوقی: دارنده چک می بایست ، پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دادخواست خود رابه همراه گواهی صادره و اصل چک و کپی برابر اصل شده(رونوشت مصدق) آنها، به دادگاه حقوقی که بانک در حوزه قضائی آن، گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است تقدیم و علیه صادرکننده و سایر مسئولین احتمالی چک (ضامن و ظهرنویس) طرح دعوی کند. توجه داشته باشید که دعاوی مالی مانند مطالبه وجه چک تا مبلغ پنجاه میلیون ريال در حال حاضر در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است. در نتیجه اگر مبلغ چکی بیش از پنج میلیون تومان باشد دارنده چک مکلف است به دادگاه صالح مراجعه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای 2% مبلغ چک، تقاضای رسیدگی کند. خواسته دعوی شما می تواند صدور حکم مبنی بر« محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک، هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه» باشد. همچنین می توانید از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نمائید تا از اموال خوانده مالی توقیف شود. دادگاه پس از بررسی پرونده و در صورت تکمیل بودن آن، وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین را برای ادای توضیح دعوت می کند و پس از آن اقدام به صدور رأی می کند. پس از صدور رأی و قطعیت آن، محکوم له(دارنده چک) باید از دادگاه صادرکننده رأی بدوی، تقاضای صدور اجرائیه کند. پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن، حکم قابل اجرا می گردد اما برای اجرای حکم، محکوم علیه باید شخصا در دایره اجرای احکام حاضر شده و حکم را اجرا کند درغیر این صورت امکان جلب او وجود ندارد و محکوم له(دارنده چک) باید شخصا مالی را از اموال محکوم علیه با مشخصات کامل، به دایره اجرا معرفی کند مگر آنکه در ضمن دعوا تقاضای تأمین خواسته نموده و قرار تأمین صادر و مالی از اموال خوانده توقیف شده باشد که در این صورت ، اجرای حکم از محل مال توقیفی امکان پذیر است. با توجه به مطالب گفته شده آنچه که باعث می شود چک حقوقی اعتبار چندانی نداشته باشد، همین معایبِ موجود در طرح دعوی حقوقی و اجرای حکم است. این معایب به طور خلاصه عبارتند از: 1-بالا بودن هزینه طرح دعوی حقوقی و پایین بودن سرعت رسیدگی. 2-نداشتن ضمانت اجرا برای حضور خوانده در جلسات رسیدگی. مزیت این روش قابلیتطرح دعوی و طرف قراردادن کلیه مسئولین احتمالی چک اعم از صادرکننده، ظهرنویس و ضامن است در صورتیکه در طرح دعوی کیفری و اقدام ثبتی ، صرفا می توان علیه صادرکننده اقدام نمود. روش دوم) طرح دعوای کیفری: همانگونه که گفتیم به استناد قانون صدور چک، فقط در برخی موارد استثنائی یعنی در غیر از موارد مذکور در ماده 13 قانون مذکور؛ صدور چک بلامحل جرم محسوب می شودودارنده می تواند از طریق کیفری اقدام کند. اگر دارنده چنین چکی هستید برای آنکه حق شکایت کیفری را از دست ندهید باید موارد زیر را که وظایف قانونی شما است در نظر بگیرید: 1- ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک،به بانک مراجعه کنید و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کنید. 2- از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، با ظهرنویسی چک را به شخص دیگری منتقل نکنید. 3- ظرف 6 ماه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت، در دادسرای صالح، شکایت کیفری خود را مطرح کنید. نحوه طرح شکایت کیفری:برای طرح شکایت کیفری ، دارنده می بایست پس از دریافت گواهی عدم پرداخت،در دادسرای صالح یعنی دادسرایی که در در حوزه قضائی آن، بانک گواهی عدم پرداخت صادر نموده، شکایت خود را علیه صادرکننده چک مطرح کند.همچنین در مورد چک های صادره از حساب های سراسری نظیر حساب های سپهر و سیبا، که دارنده چک می تواند به هر یک از شعب بانک در سراسر کشور مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت نماید، در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل در محل آن بانک محقق شده و دادگاه محل وقوع جرم یعنی دادگاه محلی که گواهی عدم پرداخت در حوزه آن صادر شده، صالح به رسیدگی خواهد بود. پس از تعیین دادسرای صالح، شاکی شکایت خود را با ارائه گواهی عدم پرداخت و اصل چک به آن دادسرا تقدیم و بر اساس مبلغ چک هزینه شکایت کیفری را پرداخت می کند. در حال حاضر مبلغ ورودیه در دادسرا 5 هزار تومان است و برای مطالبه چک تا 1 میلیون ريال مبلغ 6500 تومان و از یک میلیون تا 10 میلیون ريال 10500 تومان و برای چکی که مازاد بر 10 میلیون ريال است در کل 22500 تومان هزینه شکایت، پرداخت می شود. پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به یکی از شعب، دادسرا تحقیقات لازم را انجام داده و یکی از قرارهای کفالت یا وثیقه را از متهم اخذ می کنند. پس از انجام تحقیقات در دادسرا، پرونده را با صدورکیفرخواست به دادگاه کیفری که دادسرا در معیت آن است ارسال می کنند.دادگاه کیفری اقدام به رسیدگی می کند و اگر صدور چک بلامحل را محرز بداند؛ صادرکننده را به پرداخت وجه چک و کلیه خسارات قانونی و مجازات حبسبر مبنای مبلغ چک محکوم می کند. مدت مجازات حبس بر اساس مبلغ چک و به استناد ماده 7 قانون صدور چک به شرح ذیل می باشد: الف) چنانچه مبلغ چک کمتر از ده میلیون ريال باشد به حبس تا 6 ماه ب) چنانچه مبلغ چک از ده میلیون تا پنجاه میلیون ريال باشد به حبس از شش ماه تا یک سال ج)چنانچه مبلغ چک بیش از پنجاه میلیون ريال باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال د) چنانچه صدور چک بلامحل از حساب مسدود بوده باشد به دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مزایای طرح دعوی کیفری : الف - پایین بودن هزینه طرح شکایت نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی و اجرای ثبتی و بالا بودن سرعت رسیدگی نسبت به رسیدگی حقوقی. ب - وجود ضمانت اجرا جهت حضور متهم به وسیله قرار تأمین کیفری(کفالت و وثبقه) و اجرای حکممحکومیت با اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه . ج - اقدام از طریق ثبتی: چک درحکم سند لازم الاجرا می باشد و می توان بدون مراجعه به دادگاه، وصول وجه آن را از مراجع ثبتی،درخواست نمود. نحوه اقدام از طریق ثبتی: دارنده باید درخواست صدور اجرائیه را به همراه گواهی عدم پرداخت که مطابقت امضاء صادرکننده با امضاء مندرج در چک در آن تأیید شده باشد به اداره ثبت محل بانک محال علیه تقدیم نموده وهزینه صدور اجرائیه را که به نیم عشر اجرائی معروف است پرداخت کند تا اجرائیه علیه صادرکننده صادر گردد. معایب اجرای ثبتی : اولا اجرای ثبتی هزینه بالایی دارد و دارنده باید 5% مبلغ چک را پرداخت کند. ثانیا حبس محکوم علیه درصورتیکه مالی از وی در دسترس نباشد و معسر هم نباشد در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مختص اقدام از طریق دادگستریاست و به اجرائیه ثبتی نمی توان صادرکننده را بازداشت نمود.ثالثااقدام از طریق ثبتی فقط علیه صادرکننده امکانپذیر است و نمی توان سایر مسئولین چک (ضامن و ظهرنویس) را از این طریق تعقیب نمود. مزایای اجرای ثبتی: اولا سرعت بالای آن در مقایسه با دعوی حقوقی و کیفری است زیرا بر خلاف این دو روش نیاز به طرح دعوی و رسیدگی ماهیتی نمی باشد. ثانیااقدام ثبتی به موازات تعقیب کیفری ایرادی ندارد و دارنده می تواند همزمان با اعلام جرم، از طریق اداره ثبت نیز اقدام نماید.ثالثا برخلاف روش حقوقی و کیفری این روش مقید به مهلت و رعایت مواعد قانونی نمی باشد. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
اقسام چک
  • 3107
مقدمه : بی شک چک، امروزه وسیله پرداخت بسیار متداولی است که به لحاظ مقررات قانونی و خصایص خود، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و برای بسیاری از شما وسیله ای مطمئن محسوب نمی شود. صدور چک را می توان به رها کردن تیری تشبیه کرد که متوقف کردن آن و رها شدن از تعهداتی که ایجاد می کند، بسیار بسیار دشوار و به قیمتِ هدر رفتن مال، جان و روان شما در دالان های عرض و طویل دادگستری است. افراد زیادی بدون توجه به مقررات جاری، اقدام به دریافت و صدور یا دریافت چک می کنند و از این طریق خسارات بسیاری را به خود و دیگران وارد می کنند. در اینجا شما را با یک نمونه رأی دادگاه در خصوص دعوای چک و بررسی زوایای آن آشنا می کنیم: حکم دادگاه: « در خصوص دعوای آقای «الف» به طرفیت آقای «م» به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک شماره ........ به مبلغ 300/000/000 ريال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی بشرح متن دادخواست تسلیمی؛ خوانده چنین دفاع نموده است که: "چک موضوع دعوی را بابت خرید اتومبیل در وجه آقای «ب» صادر کرده است اما پس از مدتی معامله بر هم خورده است اما فروشنده از برگرداندن چک امتناع ورزیده و آنرا با ظهرنویسی به آقای «الف» منتقل کرده است." دادگاه با استماع دلایل طرفین و نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با توجه با اینکه مستند دعوی از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و دفاع خوانده مبنی بر بطلان معامله منشاء صدور سند نیز موثر نمی باشد و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده، لذا دعوی را وارد و ثابت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستند به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور، نامبرده را به پرداخت مبلغ 300/000/000 ريال بابت اصل خسارت و مبلغ 5/950/000 بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه، در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. و اما اصل قضیه: آقای «م» بابت خرید اتومبیل چکی را در وجه آقای «ب» صادر نموده است و آقای «ب» نیز با پشت نویسی چک(ظهرنویسی)، آن را به «الف» منتقل نموده و «الف» پس از مراجعه به بانک و روبرو شدن با کسر موجودی صاحب حساب، چک را برگشت زده است(با گرفتن گواهی عدم پرداخت). سپس اقدام به طرح دعوی به خواسته «مطالبه وجه چک» علیه آقای «م» نموده است. آقای «م» هم در جلسه دادگاه ادعا کرده است که معامله ای که به خاطر آن چک را صادر کرده است به هم خورده است اما فروشنده (آقای ب) به جای پس دادن چک، اقدام به انتقال آن به «الف» نموده است و نتیجتا آقایان «الف» و «ب» استحقاق دریافت این چک را ندارند. دادگاه بدون اعتنا به این دفاعیات، حکم به محکومیت او به پرداخت چک صادر نموده است. شاید برایتان قدری عجیب باشد اما مطمئن باشید حکم صادره کاملا صحیح و منطبق بر موازین قانونی است، زیرا: الف - چک سندی تجاری است که قابلیت نقل و انتقال دارد به این معنی که پس از صدور و تسلیم، دارنده می تواند به وسیله ظهرنویسی(امضاء پشت چک) آن را به شخصِ دیگری منتقل کند و در مقابل آخرین دارنده، کلیه امضاء کنندگان یعنی صادرکننده و ظهرنویس ها «مسئولیت تضامنی» دارند و دارنده می تواند به همه آنها یا هرکدام که بخواهد برای مطالبه وجه چک مراجعه کند. ب - قانون و رویه قضائی برای اعتبار بخشیدن به چک، اصلی به نام «غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت» را پذیرفته است. در نتیجهِ این اصل، هیچ یک از مسئولین چک نمی توانند به بهانه مراودات مالی با دیگر مسئولین چک یا برهم خوردن معامله ای که دلیلِ صدور چک بوده است، از پرداخت وجه آن به دارنده با حسن نیت خودداری کند. درنتیجه آقای «م» نمی توانسته به بهانه انحلال(برهم خوردن) معامله ای که برای آن چک صادر نموده از پرداخت وجه آن به دارنده با حسن نیت که شخصی غیر از دارنده اولیه است، خودداری کند. پس اصل بر این است که هر ایرادی در مقابل دارنده با حسن نیت چک، غیر قابل پذیرش است البته مانند هر اصل دیگری، بر این اصل نیز استثنائاتی وارد است مانند پذیرش ایراد مربوط به جعل که از حوصله این مقاله خارج است. ج - طبق اصل کلی و مسلم حقوقی، وجودِ چک در دست دارنده، نشانه یا اَماره مدیون بودنِ صادرکننده است و این دینِ صادرکننده فقط با پرداخت وجه چک از بین می رود و زمانیکه صادرکننده دلیلی بر پرداخت وجه چک نداشته باشد قاضی مکلف است صادرکننده را محکوم به پرداخت وجه چک کند. در این دعوی نیز صادرکننده دلیلی بر پرداخت چک به دارنده آن نداشته است و نتیجتا دادگاه حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی نموده است. و اما نتیجه: آقای «م» همان زمان که معامله اش با آقای «ب» برهم خورده بود باید از طریق رسمی(اظهارنامه یا طرح دعوی) با اعلام انحلال معامله، لاشه چک را پس می گرفت(استرداد لاشه چک) یا اگر آقای «ب» شخصا برای مطالبه وجه چک طرح دعوی می کرد آقای «م» می توانست ایراد مذکور را بیان کند و با اثبات انحلال معامله منشاء صدور چک، از پرداخت وجه چک خودداری می کرد اما از آنجا که استرداد لاشه چک را مطرح نکرده و چک هم با ظهر نویسیِ آقای «ب»، به دیگری منتقل شده است، این ایراد در برابر دارنده با حسن نیت پذیرفته نیست. به یاد داشته باشید صدور چک را می توان به رها کردن تیری تشبیه کرد که برگرداندن و بی اعتبار کردن آن می تواند بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن باشد.آقای «م» راهی جز اجرای حکم و پرداخت چک ندارد اما می تواند برای اثباتِ انحلالِ معامله اتومبیل و استرداد وجه چک علیه آقای «ب» طرح دعوی کند و با اثبات برهم خوردن معامله و پس دادن اتومبیل، وجه چکی را که من غیر الحق پرداخته است از آقای «ب» دریافت کند. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
امتیاز اسناد تجاری و تفاوت آن با اسناد عادی...
  • 3278
در بین اسنادی که نشان دهنده طلب فردی از دیگری است ، مابین اسناد رسمی و عادی ، سند دیگری به نام سند تجاری وجود دارد که بر طبق قانون ، در حکم سند رسمی تلقی می شوند . اینکه گفته می شود در حکم سند رسمی ، نه اینکه به مانند سند رسمی توسط اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد زیرا که مشخص است سند تجاری توسط افراد عادی تنظیم و صادر گردیده و در اختیار طلبکار قرار می گیرد اما اینکه گفته می شود در حکم سند رسمی یعنی دارای امتیازات اسناد رسمی می باشد که عبارتند از : الف - چنانچه دارنده چک به دادگاه مراجعه کند و تقاضای وجه چک را از صادر کننده نماید طبق ماده 17 قانون صدور چک همینکه چک در اختیار دارنده باشد دلیل بر مدیونیت صادر کننده است و چنانچه لاشه چک در اختیار خود صادر کننده قرار بگیرد طبق ماده 17 دلیل بر پرداخت دین می باشد زیرا فرض بر این است که دین خویش را ادا نموده که چک خویش را پس گرفته است . ب - اسناد تجاری وصف تجریدی دارد یعنی به مجرد اینکه صادر شد و در اختیار دارنده قرار گرفت فرض بر این است که صادر کننده عاقل ، قاصد و مختار بوده و چون خود را بدهکار می دانسته اقدام به تأدیه بدهی خویش به طلبکار بوسیله صدور اسناد تجاری نموده است . ج - اسناد تجاری وصف توثیقی دارد یعنی اینکه همانند املاک که توسط اداره ثبت می تواند در رهن و وثیقه و گرو طلبکار باشد ، اسناد تجاری نیز می تواند در وثیقه طلبکار قرار گیرد . به همین دلیل است که در بسیاری از مواقع فی ما بین طلبکار و بدهکاراسناد تجاری به عنوان تضمین ، رد و بدل می شود و به محض حسن انجام تعهد ، لاشه چک یا سفته به وی مسترد می گردد . د - طبق ماده 315 قانون تجارت چنانچه در ظرف مدت 15 روز برگشت بخورد یا در مورد سفته مطابق با مادتین 274 و 286 قانون تجارت در ظرف 3 ماه بعد از واخواست اقامه دعوا نماید می توان تقاضای قرار تامین خواسته نمود . قرار تامین خواسته یعنی تقاضای توقیف اموال صادر کننده سند تجاری و ضامنین آن ، در اینصورت چون مواعد فوق رعایت گردیده لذا محکمه ، بدون دریافت خسارات احتمالی ، اجازه توقیف اموال به طلبکار می دهند . امری که فقط در اسناد رسمی ، چنین امتیازاتی موجود است . ه - اسناد تجاری قابلیت انتقال دارند. یعنی دارنده اسناد تجاری می تواند پس از دریافت آن ، با ظهر نویسی آن را به نفر بعدی منتقل کند و تبدیل تعهد صورت می گیرد یعنی صادر کننده که مکلف بوده معادل وجه اسناد تجاری را به شخص ب ( دارنده اول ) بپردازد ، حال که به نفر بعدی منتقل گردیده باید بوی پرداخت کند ضمن اینکه دارنده اول که سند تجاری را با ظهر نویسی به شخص بعدی خرج کرده همانند صادر کننده ، متضامناً در برابر شخص ج مسئول می باشد ، ویژگی های فوق در اسناد عادی وجود ندارد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
نحوه اقامه دعاوی اسناد تجاری
  • 4172
هنگامی که اسناد تجاری در وعده تامین نمی شود دارنده سند تجاری باید وجه آنرا مطالبه نماید اینکه در کدام مرجع و چگونه باید طرح دعوا شود ذیلاً بررسی می شود :  مراجع اقامه دعوا : مراجع اقامه دعوا در مورد سفته و چک ، متفاوت می باشد لذا هر یک به طور جداگانه بررسی می شود .مراجع طرح دعوا برای سفته : ابتدا سفته باید واخواست گردد لذا باید به اداره واخواست مراجعه شده معادل 2% از وجه سفته طی فیش های جداگانه ای هزینه واخواست واریز گردد بعد از آن می توان به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه و طرح دعوای مطالبه طلب آغاز گردد . برای سفته فقط می توان دادخواست داد و شکایت کیفری متصور نیست .  مراجع طرح دعوا برای چک : در مورد چک دو اقدام متصور می باشد اگر چک در روزی که صادر شده یا بعد از آن تا 6 ماه از سررسید به بانک مراجعه شود می توان شکایت کیفری مطرح نمود و با ارائه شکوائیه و تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت ، محکومیت صادر کننده را به مجازات صدور چک بلامحل که 6 ماه تا 2 سال است تقاضا نمود . شکایت کیفری در حوزه ای که بانک محال علیه ( یعنی بانکی که صادر کننده در آنجا حساب داشته و تقاضای دسته چک نموده ) صالح به رسیدگی است . اما اگر چکهای سنتی نباشد و چکهای الکترونیکی امروزه ( مثل سیبا ، جام ، جاری طلائی ، سپهر و ... ) باشد هر بانکی که اقدام به برگشت نموده حوزه همان دادسرا ، صالح به رسیدگی است . اما اقدام دوم ، اقامه دعوای حقوقی است . چنانچه از تاریخ صدور چک بیش از 6 ماه گذشته و دارنده ، به بانک مراجعه نکرده باشد یا از تاریخ دریافت گواهینامه عدم پرداخت تا ظرف 6 ماه شکایت کیفری نکرده باشد یا چک ، موضوع ماده 13 قانون چک باشد ( وعده دار ، مشروط ، سفید امضاء ، تضمینی و ...) در اینصورت نمی توان شکایت کیفری کرد و صرفاً باید به وسیله تنظیم دادخواست ، مطالبه وجه نمود . برای اقامه دعوای حقوقی می توان از اداره اجرای مفاد اسناد رسمی هم استفاده کرد . حسن آن این است که هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی ندارد اما نقص آن این است که فقط می توان برای صادر کننده و ضامنین ، ممنوع الخروجی گرفت یا اموالشان را با رعایت قاعده مستثننیات دین ، توقیف کرد اما در اجرای نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی توان صادر کننده و ضامنین را جلب کرد . تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی : 1- به طوری که فوقاً اشاره شد شکایت کیفری در مورد چک منوط به عدم سپری شدن مهلت های 6 ماهه از تاریخ سر رسید چک یا گواهینامه عدم پرداخت می باشد . شکواییه کیفری بر روی برگه سفید و عادی نوشته می شود و به دادسرای صالح تقدیم می شود .اما دادخواست برروی فرم چاپی مخصوص نوشته شده و به محکمه حقوقی ارائه می شود . 2- محکمه صالح برای اقامه دعوای حقوقی ، محل اقامت صادر کننده است که آدرس وی ، در گواهینامه عدم پرداخت قید گردیده است . اما دادسرای صالح برای شکوائیه ، محل استقرار بانک محال علیه یا بانک برگشت زننده چک می باشد . 3- در رای صادره برای شکواییه کیفری ، حکم به محکومیت صادر کننده از 6 ماه تا 2 سال به انضمام یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی در صندوق دولت به انضمام ممنوعیت داشتن دسته چک صادر می شود اما در دادخواست حقوقی ، محکومیت صادر کننده به پرداخت وجه چک ، دیرکرد ، هزینه دادرسی و حق الوکاله قانونی صادر می شود . 4- چنانچه در محکمه کیفری ، علی رغم شکایت ، دادخواست مطالبه وجه هم داده شود به عنوان دادخواست ضرر و زیان تلقی می شود . و علیرغم محکومیت کیفری ، محکومیت حقوقی هم برای پرداخت وجه خسارت ، تعیین میگردد . 5- رسیدگی در امور کیفری با سرعت بیشتری انجام می پذیرد و چه بسا در صدور برگ جلب متهم ، قبل از رسیدگی قضایی مصالحه شود اما در امور حقوقی ، اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی صادر و در صورت عدم احضار صادر کننده ، حکم غیابی صادر می شود و به اجبار نمی توان صادر کننده را به دادگاه حقوقی آورد . هزینه دادرسی : 1- در امور کیفری ، هزینه دادرسی برای شکایت کیفری چک بر طبق تعرفه کارگروه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 مندرج در روزنامه های رسمی مورخ 1393/1/21 برای چکهایی که تا یک میلیون ریال باشد 50/000 ریال نسبت به مازاد تا 10 میلیون ریال 200/000 ریال نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال 300/000 هزار ریال و مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار یعنی هر هزار ریال ، یک ریال می باشد . ( البته این اعداد بسته به تعرفه هر سال در نوسان می باشد) . 2- در امور حقوقی برای هر یک میلیون ریال ، 3% از اصل خواسته برای محکمه بدوی می باشد . 3- برای سفته 2% از اصل مبلغ مندرج در سفته جهت هزینه واخواست و بعد از واخواست و اقامه دعوای حقوقی در قالب دادخواست 3% از اصل مبلغ مندرج در سفته می باشد .  توقیف اموال و صدور قرار تامین خواسته : به طوریکه قبلاً اشاره شد دارنده سند تجاری می تواند قبل از اینکه حکم به محکومیت صادر کننده یا ضامنین یا هر دوی آنها را بگیرد ، همزمان با اقامه دعوای حقوقی ، تقاضای توقیف اموال آنان را بنماید . حسن آن این است که احتمال دارد که در آینده که حکمی علیه آنان صادر شود قبل از صدور حکم ، اموال خود را جا به جا نمایند و در زمان اجراء اموالی نداشته باشند که بتوان توقیف نمود منتهی برای صدور قرار تامین خواسته ، باید خسارات احتمالی را بنا به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده به صندوق دادگاه تودیع نمود سپس قرار تامین صادر و اجاره توقیف اموال داده می شود مگر اینکه مطابق مادتین 286و 274 ( در مورد سفته ) و 315 ( در مورد چک ) در ظرف مهلت های قانونی ، برگشت خورده و اقامه دعوا صورت بگیرد .  مجازات چک کیفری : مطلبق قانون صدور چک بلامحل و بر طبق ماده 7 اصلاحی 1382/6/2 برای مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال تا 6 ماه حبس برای ده میلیون تا پنجاه مییلیون ریال ، 6 ماه تا یکسال حبس و بیشتر از پنجاه میلیون ریال را از یکسال تا دو سال به علاوه ممنوعیت داشتن از دسته چک به مدت 2 سال حبس و معادل یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی در حق وصندوق دولت تعیین می شود . نحوه احتساب خسارات دیرکرد : خسارات دیرکرد اسناد تجاری بر طبق شاخصی است که همه ساله توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و طبق جدولی به شعب دادگاهها ابلاغ می شود . و نحوه محاسبه آن بدین صورت است که عدد شاخص درزمان محاسبه ، تقسیم بر عدد شاخص در زمان صدور سند تجاری گردیده حاصل آن ، ضرب در عدد مندرج در سند تجاری می گردد .نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
مفقودی و سرقت اسناد تجاری
  • 4058
 گاهاً اتفاق می افتد که دارنده سند تجاری ، سند خود را که چک یا سفته است مفقود می کند یا شخص دیگری از وی سرقت می نماید . در اینصورت مطابق مواد 261 الی 263 قانون تجارت دارنده سند تجاری پس از اثبات اینکه سند تجاری متعلق به اوست می تواند با دادن ضمانت ، تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند . و اثبات آن همان واخواست نامه در سفته و گواهینامه عدم پرداخت در چک می باشد .نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نحوه مسدودی حساب
  • 1443
صادر کننده چک مطابق با ماده 14 قانون چک می تواند تقاضا نماید با توجه به اینکه چک ، مفقود ، سرقت ، جعل شده یا از طریق کلاهبرداری ، خیانت در امانت و جرائم دیگری تحصیل شده کتباً دستور عدم پراخت وجه چک را به بانک بدهد و طبق تبصره 2 همان ماده پس از اعلام به بانک ، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم می نماید در غیر اینصورت بانک به تقاضای ذینفع مکلف به پرداخت وجه چک می باشد.    نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
صدور چک از حساب مسدود
  • 2393
 مطابق ماده 10 قانون صدور چک هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق می باشد . ماده 7 : (اصلاحي 261382) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتي که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.تبصره (الحاقي 261382) اين مجازات شامل مواردي که ثابت شود چک هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
چک بهتر است یا سفته
  • 26542
بسیاری از مردم می پرسند برای دریافت ضمانت کاری یا پرداخت وجه از بدهکار ، از وی چه وثیقه ای دریافت نماییم آیا چک بهتر می باشد یا سفته ؟ مضافاً به اینکه طی اصلاحیه که سال 82 به قانون چک زده شد ، کلیه چکهای وعده دار ، تضمینی ، مشروط ، سفید امضاء و امانی را در ماده 13 خود به صورت حقوقی دانسته و از وصف کیفری خارج نمود لذا مهمترین امتیاز چک که کیفری بوده از دست رفته اما برای اینکه بتوانیم این دو را مقایسه کنیم بهتر است روش وصول وجه در هر دو را شناسایی و سپس نتیجه گیری نماییم : روش وصول وجه سفته : 1) برای وصول وجه سفته ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نماییم . سپس 2% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود . به عنوان مثال سفته ای که 1/000/000/000 ریال است باید 2000/000 ریال تمبر زده شود و فیش واریزی بانک ، به اداره واخواست داده شود . 2) سفته در گوشه سمت چپ خود دارای عدد می باشد و قید شده سفته تا مبلغ فلان مقدار ریال می باشد و بالاترین وجه چاپ شده فعلاً 50/000/000 ریال است بنابراین چنانچه کسی 2/000/000/000 طلب داشته باشد باید 40 برگ سفته را پر کند و همین باعث می شود هنگام واخواست سفته ، زمان تکمیل فرم را 4 برابر کند حال هر چه قدر عدد بالاتر باشد تعداد سفته های مورد نیاز و زمان مورد نیاز برای تکمیل واخواستنامه بیشتر خواهد شد . 3) برای تهیه سفته از جانب بدهکار هم مستلزم صرف هزینه گزاف می باشد زیرا هر چه قدر ارزش سفته بالاتر باشد میزان بیشتری برای خرید سفته باید پرداخت نمود . در حال حاضر هر یک میلیون تومان ارزش سفته مبلغ 15 هزار تومان خریداری می شود . 4) بعد از واخواست سفته بین 40 روز تا دوماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها ( متعهد ) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد . 5) بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که خواسته خواهان است مبلغ 3% تمبر دادرسی باید ابطال شود لذا مثلاً برای 1/500/000/000 ریال سفته باید 45/000/000 ریال تمبر دادرسی ابطال نمود بنابراین 2% بابت واخواست و 3% تمبر دادرسی خودش رقمی گزاف خواهد بود . ( 5% اصل وجه ) 6) سفته را نمی توان به غیر از دادگاه در جای دیگری شکایت نمود ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد ولاغیر . دادرسی هم طبق روال امروزه بسیار کند و طولانی پیش می رود . روش وصول وجه چک : 1) برای وصول وجه چک ابتدا باید به شعبه عامل مراجعه کرد اگر سیستم شتاب باشد از هر شعبه ای که جزء شعبات همان بانک هستند می توان استفاده نمود و نیازی به پرکردن برگه واخواست نامه نیست زیرا متصدی باجه مربوطه طبق فرم مخصوص ، اقدام به برگشت زدن چک نموده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به انضمام لاشه چک برگشتی را به دارنده آن تسلیم می نماید . لذا هیچگونه هزینه ای نیاز نیست در حالیکه برای سفته 2% هزینه واخواست نیاز بود. 2) چک ، دارای مبلغ نیست لذا نه صادر کننده اینقدر در زحمت می افتد که تعداد بالایی سفته خریداری کند نه دارنده این همه زحمت تکیمل فرم واخواستنامه را دارد زیرا در یک برگ چک می توان به هر میزان مورد نیاز ، مبلغ را نوشت لذا بسیار صرفه جویی در هزینه و وقت هر دو ایجاد خواهد شد . 3) واخواست چک همان لحظه توسط متصدی شعبه انجام می شود و نیازی به ابلاغ آن به متعهد ( دارنده حساب جاری ) نیست که اصطلاحاً گواهینامه عدم پرداخت گفته می شود . اما سفته بین 40 روز تا 2 ماه نیاز به زمان برای ابلاغ واخواستنامه دارد . 4) برای هزینه دادرسی همانند سفته به میزان ارزش چک باید 3% تمبر دادرسی الصاق نمود اما باید توجه داشت که غیر از هزینه گزافی که صادر کننده برای خرید سفته باید می پرداخت ، دارنده هم باید 2% تمبر واخواست می داد که با 3% تمبر دادرسی جمعاًً 5% می شد اما در چک، نهایتاً همان 3 % می باشد . 5) چک را می توان در 3 مرجع به جریان انداخت که یکان به یکان بررسی می شود : 5-1) اول اداره اجرای مفاد اسناد رسمی : چون به موجب قانون تجارت ، چک ، سفته و برات در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد لذا اداره اجرای مفاد اسناد رسمی می تواند بر روی چک ، اجراییه صادر نماید که حسن آن این است که اولاً هیچ هزینه ای در بر ندارد حتی 3% تمبری که در دادگاه مورد نیاز است در اداره اجرا نمی گیرند و رایگان است . دوماً هیچ دادرسی نیاز ندارد بدون تعیین وقت رسیدگی ، بدون صدور حکم و بدون نیاز به قطعیت حکم ، از همان ابتدا ، اجراییه صادر می کند و آن را به صادر کننده ابلاغ می کند . سوماً هم می توان صادر کننده را ممنوع الخروج کرد هم اگر اموالی داشته باشد از طریق اداره اجراء توقیف کرد و به مزایده گذاشت . 5-2) دوم دادسرای عمومی جزایی : به طوری که می دانیم چکهای مدت دار ، سفید امضاء ، مشروط ، تضمینی و امانی وصف کیفری ندارد اما چک روز ، هنوز هم کیفری است و با یک مبلغ بسیار ناچیز در دادسرا برای ابطال تمبر ، بلافاصله می توان احضار و جلب متهم را گرفت . چه بسا با جلب متهم می توان وی را ترساند و از ادامه روند رسیدگی منصرف شد و رضایت دارنده را بدست آورد . در اینصورت در همان ابتدای کار، پرونده به اتمام می رسد . 5-3) محاکم عمومی حقوقی : چنانچه بیش از 6 ماه از تاریخ چک گذشته باشد و دارنده ، تقاضای برگشت را به بانک ، نداده باشد یا گواهینامه عدم پرداخت را در ظرف مهلت 6 ماه گرفته باشد اما با انقضای 6 ماه بعد از برگشت چک ، آنرا به دادسرا نبرده باشد و یا اینکه چک صادره سفید امضاء ، مشروط ، تضمینی ، مدت دارد و امانی باشد می توان به دادگاه حقوقی مراجعه و تقاضای مطالبه وجه چک را مطرح نمود . در اینصورت فقط 3% تمبر نیاز است و هیچکدام از مشکلاتی که در سفته عنوان نمودیم را ندارد . حال با این وضع خودتان قضاوت کنید که چک بهتر است یا سفته؟ نویسنده : حمیدرضا کاکاوند